به گزارش پایگاه خبری اخبار گمرکی-اقتصادی و به نقل از خبرگزاری تسنیم، رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه از دولت و وزیر اقتصاد که پس از سفر ریاست محترم قوه قضاییه به استان مازندران و دستورات ایشان، مجدداً به حوزه بنادر و گمرکات و اموال تملیکی ورود کرده‌اند تشکر می‌کنیم، افزود: این تعامل و همراهی قطعاً نتایج خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص موضوع مطرح شده به نقل از وزیر اقتصاد در خصوص اینکه تعیین تکلیف ۴۲۶ کانتینر در استان هرمزگان نیازمند به حکم نهایی قضایی است نیز بیان داشت: این ۴۲۶ کانتینر مربوط به تعداد ۱۰۱ هزار دستگاه لوازم خانگی خارجی است که پرونده آن در تهران مطرح شده و با پیگیری ما و صدور قرار نیابت قضایی به استان هرمزگان، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ دستور قضایی برای فروش آن ها به سازمان اموال تملیکی اعلام شده که برای نمونه در مزایده های قبلی، بخشی از این لوازم خانگی خارجی را جهت کشف قیمت در مزایده شماره ۲۶۸ خرداد ماه از ردیف ۱۶۱ تا ۱۶۵ قرار داده شده اما به دلیل نداشتن متقاضی به فروش نرفته و مسئولان اموال تملیکی استان هرمزگان مجدداً در حال ارزیابی آن هستند و قرار است در مزایده تیر ماه حدود صد ملیارد تومان از این محموله عرضه شود.
قهرمانی افزود: دستور صادره در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است و قوه قضائیه به لحاظ حساسیت نسبت به اموال عمومی و خصوصی یک گام جلوتر جهت جلوگیری از تضییع اموال تعیین تکلیف کرده است. و حتی در دستور صادره قید شده بلافاصله کانتینر های خالی به خطوط کشتیرانی و چرخه فعالیت برگردد
